اسماعیلی خبر داد؛
بازداشت عناصر وابسته به معاندین در اغتشاشات اخیر | برخورد قاطع می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برابر کسانی که امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه‌های عمومی را تخریب، غارت و به آتش می‌کشند، برخورد قاطع و بازدارنده خواهیم داشت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، چهاردهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.
در ابتدای نشست سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت ایام وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: این ایام از ناحیه قوه قضاییه با اقدامات و اخبار خوشایندی برای جامعه و مردم همراه بود؛ اما متاسفانه تلخی حوادث روز‌های اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضاییه سایه افکند و حلاوت این اقدامات ارزشمند از بین رفت.
وی افزود: اکنون که به برکت کلام رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و تلاش نیرو‌های امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خودشان را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا ساخته و آرامش به جامعه بازگشته است، مناسب می‌دانم اشاره‌ای به برخی از اقدامات قوه قضاییه در ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت داشته باشم.
سخنگوی قوه قضاییه یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه در این ایام را درخواست ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور و تعزیزات حکومتی عنوان کرد و گفت: در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته و مناسبت‌های دیگری که درخواست عفو از مقام معظم رهبری می‌شد، تفاوت‌هایی را شاهد بودیم. از جمله اینکه عدد محکومانی که مورد عفو قرار گرفتند، رشد فزاینده‌ای داشت.
وی ادامه داد: عفو‌هایی که در مناسبت‌ها به صورت موردی اعلام می‌شد بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود، ولی در این مرحله ۳۵۵۲ نفر از محکومان مشمول عفو قرار گرفتند و رشد کمی در این عفو را شاهد بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در جهت کیفیت شاهد بودیم که در این مرحله ریاست قوه قضاییه برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی، اصحاب فرهنگ و رسانه و برخی از محکومان امنیتی دیگر، تقاضای عفو کرد که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.
اسماعیلی ادامه داد: تفاوت دیگری را ما در این مرحله در جهت فرآیند درخواست عفو داشتیم بر این اساس که تا امروز اکثر کسانی که مشمول عفو قرار می‌گرفتند زندانیانی بودند که خود یا خانواده آن‌ها تقاضای عفو می‌کردند، در حالی که برابر آیین نامه عفو و بخشودگی قوه قضاییه کسانی که می‌توانند درخواست عفو کنند عبارتند از محکوم علیه، خانواده و بستگان درجه یک ولو و علاوه بر آن‌ها دادستان مجری حکم و رئیس زندان در زمره مقاماتی هستند که می‌توانند برای محکومان درخواست عفو داشته باشند.
وی بیان داشت: عفو ۱۷ ربیع الاول امسال عفوی بود که متقاضی عفو برای این دسته از محکومان به جای زندانی و خانواده زندانی، دادستان‌های مجری حکم و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بودند که براساس نحوه رفتار زندانی و حضور زندانی در برنامه‌های اصلاح و تربیت و آثاری که اجرای مجازات در مورد این دسته از محکومان به جا گذاشته بود، مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله مراجع قضایی و زندان بودند که درخواست عفو کردند، قرار هم بر این است که این رویه هم در ارتباط با افزایش کمی تقاضای عفو و هم در ارتباط با دایره شمول به گروه‌های مختلف محکومان و هم اینکه به جای اینکه زندانی متقاضی عفو باشد با بررسی عملکرد زندانی در دوران تحمل کیفر، دادستان و رئیس زندان، زندانیان واجد الشرایط را احصا کند و برای آنان درخواست عفو داشته باشد، استمرار یابد.
اسماعیلی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید، تمایز و مرزبندی صحیح بین جرائم امنیتی و سیاسی است، گفت: اگر عمل انتسابی مشمول جرم سیاسی باشد برابر قواعد جرم سیاسی و با حضور هیات منصفه و اگر مشمول جرم امنیتی بود، برابر ضوابط و مقررات جرایم امنیتی، مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه علاوه بر این در دور جدید این رویکرد را نیز ارائه داد که به محکومان امنیتی نیز نگاه جدیدی دارد و محکومان امنیتی در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه، فراروی آن‌ها باشد مورد عنایت قوه قضاییه و مقام معظم رهبری قرار گیرند.
وی بیان کرد: اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودیم و در ایام میلاد حضرت رسول (ص) آن را عرض می‌کنم تلاشی بود که قوه قضاییه در جهت صلح و سازش به ویژه تلاش‌هایی که برای مصالحه بین اولیای دم، قاتل و خانواده‌های برخی از قاتلان انجام داد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اکثر پرونده‌های قتل، قتل‌هایی است که قاتلان بدون تصمیم قبلی مرتکب قتل می‌شوند ممکن است در برخی از موارد بر اساس کینه و عداوت با تصمیم قبلی و برنامه ریزی و با اهداف خاص فرد مرتکب قتل شود؛ اما گاهی اوقات در یک مشاجره، گفتگو به خاطر محل پارک اتومبیل، یک عصبانیت آنی و تحت تاثیر هیجانات زودگذر، عده‌ای از افراد مرتکب قتل عمد شدند که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قتل ما را قتل‌های بدون تصمیم قبلی و تحت تاثیر هیجانات و تصمیمات آنی و فوری تشکیل می‌دهد.
اسماعیلی اظهار کرد: به همین دلیل بعد از آن که در دور جدید اهتمام شد که پرونده‌های قتل عمدی که به نوعی راکد مانده بودند تعیین تکلیف شوند که این کار انجام شد و توصیه گردید که در عموم پرونده‌های قتل به ویژه در پرونده‌های قتلی که سازمان یافته و با تصمیم قبلی نیست، در جهت صلح و سازش تلاش شود خوشبختانه در سال جاری از ۱.۱.۹۸ تا امروز، در مورد ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد و قصاص با تلاش همکاران در حوزه شورا‌های حل اختلاف، مددکاری‌های اجرای احکام و قضات اجرای احکام، دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها منتهی به گذشت اولیای دم گردید و موضوع قصاص آن‌ها منتفی شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این موضوع حکایت از روحیه صلح و گذشت و باور و اعتقاد مردم ما بر مبنای دینی دارد طبق آیات قرآن که اگر صلح و گذشت شود، بهتر است، می‌باشد.
اسماعیلی ادامه داد: مردم ما در این دسته از پرونده‌ها آن امر بهتر و پسندیده‌تر را برگزیده‌اند و این اتفاق رخ داد.
وی با ذکر مثالی از اینگونه پرونده‌ها گفت: در شهرستان شوشتر استان خوزستان در ایام ربیع الاول، ۱۴ پرونده منجر به قصاص منتهی به صلح و سازش شده است و در یکی از روستا‌های شهرستان بشاگرد استان هرمزگان یک درگیری که ۸ سال بین دو طایفه ادامه داشت و در این درگیری، دو نفر کشته و به قتل رسیده بودند با تلاش‌های صورت گرفته به صلح و سازش انجامید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جرایم غیرعمد و در حوادثی که ناشی از جرایم غیرعمد و جرایم مالی غیر کلاهبرداری است، در شش ماه اول امسال با کمک خیرین و با تلاش ستاد دیه و کمک صندوق تامین خسارت‌های مدنی و با گذشت صاحبان حق، ۳ هزار و ۳۱۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان‌ها آزاد شدند.
در ارتباط با حوادث اخیر برخورد‌های قاطع و بازدارنده خواهیم داشت
وی درباره حوادث اخیر، گفت: سیاست و رویکرد قوه قضاییه در حوادث اخیر، تلاش در جهاتی از تامین امنیت عمومی مردم، حفظ منافع شهروندان عزیز، مقابله با خشونت، تخریب اموال عمومی و اموال مردم، غارت بیت المال و غارت اموال مردم است و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم که دستگاه قضا نماد واقعی «اشدا علی الکفار رحما بینهم» باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در برابر کسانی که امنیت شهروندان ما را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه‌های عمومی را تخریب، غارت و به آتش می‌کشند، برخورد‌های قاطع و بازدارنده خواهیم داشت و در برابر خشونت، اعمال قانون صورت می‌گیرد که هر فرد متناسب با اموال و رفتار خودش به سزای اعمال غیرقانونی خود برسد و در ارتباط با مردم، شهروندان و حتی کسانی که از روی ناآگاهی و تحت تاثیر هیجانات اقداماتی را انجام داده‌اند، رحما بینهم باشیم.
اسماعیلی تاکید کرد: از اینکه مردم صف خودشان را از صف خشونت طلبان و خراب کاران جدا کردند تشکر می‌کنیم و ضمن احترام به دغدغه‌های شهروندان عزیز که خواسته‌های به حقی دارند و از برخی از تصمیم‌ها ممکن است ناراحت و ناراضی باشند، تاکید می‌کنیم که باید صف خودشان را همانگونه که در روز‌های اخیر از صف افرادی که اهل خشونت هستند جدا کردند، جدا نگه دارند.
فتنه گران، خشونت طلبان و کسانی که اعمال مجرمانه انجام دادند را معرفی کنید
وی ادامه داد: امروز می‌خواهم یک درخواست بیشتری از این مردم فهیم و انقلابی داشته باشم و اینکه مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و کسانی که اعمال مجرمانه انجام دادند و خراب کاران را به نهاد‌های امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی معرفی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد سودجو و فرصت طلب است و خشونت طلبان بدانند که با هوشیاری مردم و عوامل انتظامی و امنیتی و بنا به گزارش مراجع امنیتی تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن مساجد، بانک‌ها و اماکن عمومی کردند شناسایی شدند و تعدادی از افرادی که در تخریب‌ها دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
اسماعیلی یادآور شد: تعدادی از افرادی که برای شبکه‌های بیگانه و برای دشمنان مبادرت به تهیه فیلم و اخبار و اطلاعات می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند. در ادامه اقدامات نهاد‌های امنیتی و انتظامی، با کمک مردم و با معرفی عناصر آشوب طلب از ناحیه مردم مطمئن باشند که تمامی این افراد شناسایی و به سزای اعمال خودشان خواهند رسید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نشست بررسی دوره جهانی حقوق بشر اخیرا در ژنو برگزار شد. در ۲۳ آبان ماه کمیته سومین مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه حقوق بشری ضد ایران را با حمایت آمریکا و کانادا تصویب کرد و رویکرد قوه قضاییه برای دفاع از اقداماتش خودش در برابر تفسیر غرب از حقوق بشر چیست، گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی از کشور‌های دیگری که به دروغ ادعای حقوق بشر دارند، اقداماتی کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند.
وی افزود: با همراهی برخی از کشور‌هایی که تابع آن‌ها هستند و با فشار بر برخی از کشور‌ها، معمولا تصمیماتی را هم یک جانبه یا چند جانبه اتخاذ می‌کنند که این‌ها از نظر حقوقی ارزش و اعتباری ندارد و اقدامات سیاسی است.
اسماعیلی بیان داشت: در آبان ماه امسال نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران موسوم به یو پی آر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل شد که هم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و هم معاون حقوقی قوه قضاییه و هم مقاماتی از بخش‌های مختلف و وزارتخانه‌های ذیربط و هم سازمان‌های مردم نهاد در این نشست شرکت کردند. حال و هوای این نشست کاملا متفاوت با نشست‌های قبلی بود بگونه‌ای که ۸۵ درصد از کشور‌های شرکت کننده در این نشست اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از اقدامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کشور ما انجام داده است، استقبال کردند.
وی ادامه داد: خصوصا در برخی از موضوعات محوری مانند حقوق کودک، حقوق زنان و لایحه صیانت از حقوق بانوان که توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس تقدیم شده است، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش ۹۰ درصدی اعدام‌های مواد مخدر و اعطای تابعیت به فرزندانی که مادر آن‌ها ایرانی و پدر غیرایرانی است و حل مشکل تابعیت این افراد، از اقدامات بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران بوده که شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آن‌ها را تحسین کردند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در نمایشگاهی که برگزار شده بود نمایندگان کشور‌ها دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران را ملاحظه و استقبال کردند این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا، رژیم جعلی صهیونیستی و برخی از کشور‌های منطقه که به نوعی تابع محض این کشور‌ها هستند، شد. متعاقب این اقدامات؛ تصمیماتی از سوی کشور کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اخذ شد، ولی کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از کشور‌های پایبند به موازین حقوق بشری است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار عنوان کرد: این پرونده از جمله پرونده‌های اخیر است که تازه تشکیل شده و تا جایی که اطلاع دارم به مدت یک هفته تا ده روز از تشکیل این پرونده نمی‌گذرد، این پرونده ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر آن‌ها بازداشت و ۴ نفر دیگر با قرار تامین آزاد هستند، به لحاظ موضوعاتی که در بحث رشوه‌های متعدد مطرح شده است پرونده هنوز در مرحله تحقیق مقدماتی و اظهارنظر کارشناسی است و با تکمیل فرآیند تحقیقات اطلاعات بیشتری از این پرونده اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه اخیرا آقای دانیال زاده دستگیر و گفته شد که ابعاد جدیدی ممکن است در ارتباط با پرونده حسین فریدون مطرح شود، سئوال این است که برای آقای فریدون حکم قطعی صادر شده است آیا اتفاق جدیدی در پرونده آقای فریدون می‌افتد، گفت: آنچه که اتفاق افتاد یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی و امنیتی برای بازگشت آقای دانیال زاده به کشور بود و تدابیر جواب داد و او به کشور بازگشت و اقدامات بعد از بازگشت در ارتباط با موضوعات مختلفی که مرتبط به او است در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در بخشی که مربوط به پرونده آقای حسین فریدون است رای قطعی صادر شده و این بخش از پرونده که رای قطعی صادر شده و مبتنی بر مستندات پرونده است بحثی در ارتباط با تغییر آن مطرح نیست، اگر در فرآیند تحقیقات در مورد هر یک از اشخاص اطلاعات جدیدی بدست آمد پرونده جدیدی بازگشایی خواهد شد نه اینکه پرونده قبلی دستخوش تغییر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه آیا اسامی عفو ۳۲ محکوم امنیتی اعلام می‌شود یا خیر و آیا حکم شبنم نعمت زاده صادر شده است، اظهار کرد: در ارتباط با اسامی کسانی که مشمول عفو قرار گرفتند باید گفت که در هیچ یک از پرونده‌ها رویه قوه قضاییه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برسانند، آنجایی را هم که اعلام می‌کنیم محکومیت‌ها است، یا اگر کسی محکوم شده بود؛ تبرئه شود به جهت اعاده حیثیت لازم است اگر محکومیتی نقض شد برائت او رسانه‌ای شود تا اعاده حیثیت صورت گیرد.
وی ادامه داد: بنا نداریم که لیست این افراد را اعلام کنیم و در هیچ یک از موارد لیست رسانه‌ای نشده است، اما خود آن‌ها و وکلای آن‌ها، افکار عمومی و رسانه از محل آزاد شدن و بیرون بودن این افراد می‌توانند به این اسامی دسترسی پیدا کنند، و ما منع نمی‌کنیم که نباید گفته شود؛ اما سیاست قوه قضاییه بر این نیست که آنجایی که عفو و رافتی انجام می‌شود آن را توام با منت کند. ما هیچ منتی نسبت به عفو شدگان نداریم این یک رافت بی منت است. به این نتیجه رسیده‌ایم که این دسته از محکومان واجد شرایط عفو هستند و از این رافت و رحمت با عنایت مقام معظم رهبری برخوردار شدند.
وی در مورد پرونده شبنم نعمت زاده گفت: محاکمه تمام شده و آخرین دفاع اخذ شده است، وکلا فرصتی برای تنطیم لایحه مشتمل بر آخرین دفاع خواستهاند و دادگاه طی روز‌های آتی دراین پرونده رای خود را صادر خواهد کرد.
قطعی اینترنت تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص قطعی اینترنت و اینکه قوه قضاییه برای حل این موضوع چه اقداماتی انجام داده است، ادامه داد: تصمیمی که در این مقطع گرفته شد تصمیم قوه قضاییه نبود، تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود و اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به مردم و سرمایه‌های ملی کشورمان استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بلحاظ اینکه تصمیم، تصمیم مرجع غیرقضایی بوده تدابیر بعد هم با همان مرجع خواهد بود، گرچه ما به نوعی مدعی هستیم که این تصمیم دیرهنگام اجرا شد، اگر قدری زودتر اجرا می‌شد آسیب‌های ناشی از حوادث اخیر کمتر می‌شد و ما آنقدر از این مجرا آسیب نمی‌دیدیم؛ اما نسبت به برخی از مراکز مطلع هستم که تدابیر برای بهره مندی آنان از اینترنت چه در حوزه رسانه و چه در برخی از بخش‌هایی که نیاز دارند، اتخاذ شده و نهاد‌های ذیربط بایستی دراین ارتباط تدابیر لازم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به تعداد قربانیان حوادث اخیر و آسیب دیدگانی که اعلام شکایت کرده‌اند، گفت: در ارتباط با اعلام شکایت، اعلام شده است که کسانی که خسارت دیده‌اند چه باید کنند. به عنوان مرجع قضایی تا این ساعت از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان، جمع‌بندی نداریم.
وی ادامه داد: هنوز برای جمع‌بندی در هریک از حوزه‌های مختلف مربوط به این حوادث به نظر می‌رسد زمان، زمان کمی است، باید اجازه داد تا بخش‌های ذیربط با جمع‌آوری اخبار و اطلاعات در همه روز‌ها به آمار و ارقام متناسب و قابل اتکا برسند تا اگر کسی مانند حقیر از جایگاه رسمی خواست آماری اعلام کند دقیق باشد و شان این جلسه در این جایگاه نیست که بر اساس احتمالات و بدون جمع‌بندی آمار را ارائه دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چگونه به نگرانی مردم در افزایش قیمت بنزین ورود می‌کند، بیان کرد: آنچه در برخی از رسانه‌ها به رئیس قوه قضاییه نسبت داده شد نسبت صحیحی نبود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نظر رئیس قوه قضاییه همان است که در بیانیه پنج بندی اعلام شده است، اصل طرح ضمن اینکه شاید ضرورتی هم برای طرح آن در جلسه سران سه قوه نبود و از تکالیف پیش‌بینی شده در قانون برنامه بود؛ اما در جلسه سران سه قوه مطرح شد.
وی افزود: اصل موضوع بعد از الگو‌های مختلف که برای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شده بود به تصویب سران سه قوه می‌رسد، منتهی رئیس قوه قضاییه با تایید اصل درخواست و طرح دولت، معتقد بود که فرآیند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی بوده و در بیانیه رئیس قوه قضاییه نیز اشاره شده است که اگر قرار بر اجرای این طرح باشد مقدمات زیادی نیاز دارد.
اسماعیلی ادامه داد: اگر تمهید مقدمات انجام می‌شد ما شاهد حوادث اخیر نبودیم، افزایش قیمت بنزین و هدفمندی یارانه‌ها در ادوار مختلف انجام شده و با این تنش‌ها هم همراه نبوده است؛ چرا که تمهید مقدماتی که یک بخش اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی و نخبگان جامعه است، انجام شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اصل موضوع مورد توافق سران سه قوه بود، جزئیات این موضوع بگذار تا وقتی دیگر است، الان زمان توضیح بیشتر در این موضوع نیست و اکنون نیازمند این هستیم که با وحدت و همدلی یک‌صدا در تامین امنیت مردم و شهروندان‌مان تلاش کنیم و قدم برداریم.
جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر آن بر عهده دولت است
وی بیان کرد: این وظیفه که گفته شد ما وظیفه قانونی را انجام می‌دهیم و آنچه باید در دفاع از حقوق مردم و تامین امنیت و احقاق و اجرای عدالت انجام بدهیم انجام خواهیم داد، ضمن آنکه بحث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل و نظارت بر آن بر عهده دولت، وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار است.
اسماعیلی توضیح داد: سازمان‌های مذکور همه دولتی هستند و باید با تمام توان حضور پیدا کنند و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت بنزین سایر کالا‌ها و خدمات با افزایش قیمت مواجه شود.
کنترل بازار در دست قوه قضاییه نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این وظیفه دولت است و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که همانگونه که وعده داده‌اند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند و کنترل بازار در دست قوه قضاییه نیست.
وی افزود: اعلام می‌کنیم کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کردند به سراغ آن‌ها خواهیم رفت و آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم که چرا به وظیفه خود در کنترل بازار اقدام نکردید. تنظیم قیمت و جلوگیری از افزایش آن دولت وظیفه دولت است.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مبارزه با فساد و تعامل بین قوا و حاکمیت در این باره بیان کرد: برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم و معتقدیم هم باید با مفسد و هم با فساد برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخورد با مفسدین وظیفه ما است و هر کجا هرکس، اعمال مجرمانه‌ای در حوزه فساد انجام داد وظیفه دستگاه قضایی است که با او برخورد کند و برخورد با مفسدین را با حساسیت آغاز کرده‌ایم، این مسیر را با قوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد، دچار حاشیه‌ها و فضاسازی‌ها نخواهیم شد و این میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.
بخش عمده تکلیف در مبارزه با فساد بر عهده دولت و مجلس است
وی گفت: اما بخش عمده تکلیف در مبارزه با فساد بر عهده دولت و مجلس است و ساختار‌های فسادزا باید اصلاح شود، گلوگاه‌هایی که در آنجا فساد رخ می‌دهد، زمینه‌های بروز فساد در سیستم‌های مختلف بانکی و گمرکی و قاچاق کالا، صادرات و واردات و امثال آن‌ها باید اصلاح شود.
اسماعیلی تاکید کرد: این اصلاح بخشی توسط مجلس با قانون باید انجام شود و بخشی توسط دستگاه اجرایی با اقدامات اجرایی، ما هم در این حوزه هم نسبت به داخل دستگاه خودمان و هم نسبت به بخش‌های دیگر سهیم هستید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود شفافیت و راه‌اندازی سامانه‌هایی است که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد.
وی افزود: در روز‌های اخیر در این باره ۹ سامانه در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به بهره‌برداری رسید تا این شفافیت و انضباط و اصلاح ساختار انجام شود و زمینه بروز فساد در درون سازمان ثبت و املاک کشور و بخش‌های مرتبط با این سازمان از بین برود.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها باید در کنار هم باشند و در برخورد با مفسد که وظیفه انحصاری و اختصاصی قوه قضاییه است نیز نهاد‌های متولی بی‌مسئولیت نیستند، آن‌ها باید در حوزه پیشگیری، شناسایی و اعلام فساد هر کجا با مفسدی برخورد کنند و در دستگاه قضا باید به وظایف خودشان عمل کنند و این هم‌فکری و هماهنگی ما را به سلامت مطلوب اداری و اقتصادی خواهد رساند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی برخورد با قضات فاسد و متخلف و عزل قاضی پرونده‌های املاک نجومی در جریان این برخورد‌ها بود، آیا پرونده‌هایی که این قاضی به آن‌ها رسیدگی کرده مورد اعاده دادرسی قرار می‌گیرد یا خیر، بیان کرد: قضیه این گونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار برکنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ کرده، بی‌اعتبار شده است.
وی ادامه داد: برخورد با تخلف احتمالی معدودی از قضات موضوعی است و صحت و اعتبار دادنامه‌های صادره موضوع دیگری است، اگر رایی خلاف قانون و خلاف شرع صادر شده باشد چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت باشد و چه نباشد، رایی که خلاف قانون و شرع است باید در فرآیند خود مورد بازنگری قرار بگیرد.
اسماعیلی در این باره تصریح کرد: همچنین قاضی‌ای که از کار برکنار شده است اگر آرایی که سابقا صادر کرده از حیث نتیجه صحیح بوده این آرا از اعتبار قانونی برخوردار است و این دو موضوع پیوندی با همدیگر ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده‌های مطروحه درباره خصوصی‌سازی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: تلاش می‌شود در این پرونده تحقیقات آن زودتر به اتمام برسد. بخش زیادی از تحقیقات آن انجام شده است. در گام اول بخشی از پرونده خصوصی‌سازی که ناظر بر اشکالات و ایرادات مطروحه در برخی از واگذاری‌های کلان و بزرگ است، کار‌های کارشناسی آن در برخی از این واگذاری‌ها انجام شده و در برخی واگذاری‌ها هم مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.
وی ادامه داد: این بخش از پرونده توسط همکاران قضایی‌مان تصمیم‌گیری می‌شود ولی هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده و منتظریم و تاکید کردیم که به دلیل اینکه تعداد واگذاری‌ها زیاد است و فرآیند پرونده طولانی می‌شود با تجزیه پرونده به بررسی تعدادی از شرکت‌های مهم، این بخش را سریع‌تر به اتمام برسانند.
اسماعیلی گفت: درباره سایر واگذاری‌ها نیز در ادامه مورد ارزیابی کارشناسی قرار می‌گیرد و با روشن شدن تحقیقات اطلاعات بیشتری را ارائه خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این اینکه شنیده شده شورای سران تصمیم دارد معافیت به کارانه پزشکان اعمال شود، نظر قوه قضاییه در این باره چیست، گفت: بنده سخنگوی جلسه سران نیستم، سخنگوی قوه قضاییه هستم و نسبت به اینکه در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد شم قوی می‌خواهد که این پیش‌بینی‌ها را داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: جایگاه دستگاه قضا جایگاه احقاق حق و اجرای عدالت است ما معتقدیم هیچگونه تبعیضی در قوانین، مقررات و تصمیمات به این اقشار مختلف پسندیده نیست و نظر قوه قضاییه اعمال نکردن تبعیض نسبت به بخش‌های مختلف است.
اسماعیلی گفت: ما معتقدیم مالیات در چارچوب قوانین و مقررات از صاحبان سرمایه و درآمد باید اخذ شود و امیدواریم که این گونه باشد و چنین اطلاعی از جلسه سران ندارم آنچه عرض می‌کنم نظر عمومی قوه قضاییه در این حوزه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پرونده حسن رعیت گفت: ما باید خیلی سعی کنیم به ادبیات مشترک برسیم و آن اینکه وقتی نام برده می‌شود قبل از اثبات جرم و صدور رای دادگاه، از بیان جزئیات معذور هستیم.
وی ادامه داد: من به همین مقدار می‌توانم بسنده کنم که پرونده اتهامی دارد و آخرین خبر مبنی بر ادامه بازداشت او است؛ اما به موجب قانون تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات موارد اتهامی معذور هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پرونده فساد در فوتبال، گفت: این پرونده در دادسرا هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده و پیگیری می‌کنیم که زودتر تصمیم‌گیری شود. بخشی هم به جهت یکسری ادعا‌هایی است که مطرح می‌شود و اسناد و مستندات کافی برای اثبات ادعا وجود ندارد.
وی افزود: وقتی می‌گوییم فساد در فوتبال، یک بخش‌هایی را رسیدگی کردیم و تصمیم‌گیری هم شده است مثل برخی از قراردادها، شرط بندی‌ها و دلالی‌ها است و بخش‌هایی هم باقیمانده است که نیاز به بررسی بیشتر دارد که در دادسرا مفتوح است.
مستندات بسیار خوبی در پرونده زم به دست آمده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: تحقیقات در این پرونده در حال انجام است، مستندات بسیار خوبی به دست آمده و به لحاظ انبوه مستندات کار کارشناسی آن زمان‌بر است.
اسماعیلی بیان کرد: خود این شخص هم توضیحات مفیدی را در این ارتباط دارد ارائه می‌دهد و آثار مثبت دستگیری او همین بود که خیلی از اخباری که در موارد مشابه به نقل از این شبکه منتشر می‌شد فروکش کرد، اما جزئیات این پرونده نیازمند زمان بیشتر است و امیدوارم در جلسات بعدی این نشست بتوانیم اطلاعات بیشتری ارائه بدهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم مدیرعامل اسبق پرسپولیس که به علت فساد به یکسال زندان محکوم شده است صحت دارد، گفت: مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند مورد پرونده داشته که برخی از این پرونده‌ها منتهی به رای و حکم صادر و اجرا شده است و چون پرونده‌های متعدد دارد نمی‌توانیم همه را بیان کنیم، اما تا امروز چهار فقره محکومیت را دادسرای ما برای وی گزارش کرده است. اما در مورد این محکومیت‌ها و آنچه که مطرح شد مبنی بر حبس طولانی مدت و بیش از یکسال حبس باید گفت که در این محکومیت‌ها این مجازات نیست، اما محکومیت‌های دیگری برای او قطعی شده و در اجرای احکام است.
توضیحاتی در مورد دانیال زاده و مشایی
وی درباره سوالی پیرامون بازگشت دانیال زاده به کشور با تدابیر قضایی و امنیتی و اینکه آیا در بازداشت به سر می‌برند چراکه در فضای مجازی گفته شده وی در چند جلسه حضور داشته است، گفت: ما همزمان با این موضوع اعلام کردیم که کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی اعتماد کنند و کسانی که در فرآیند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، حتما از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز، هم در فرآیند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات، با آقای دانیال زاده قطعا بر این محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده و اقداماتی که دارد انجام می‌دهد از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شود. برخی از این الطافات قانونی مثلا مرخصی است به زندانی می‌توان مرخصی داد و بیرون آید و یک عده‌ای هم در بیرون زندانی در حال مرخصی را می‌بینند. قرارمان بر این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده نیز بر همین صراط پایدار ماندیم و ان‌شاءالله دیگران هم اعتماد کنند و متضرر نخواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره شایعه فرار اسفندیار رحیم مشایی از کشور، گفت: بر اساس اطلاعی که ما داریم او در داخل کشور است و این شایعه صحت ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره افراد بازداشت شده در حوادث اخیر و اینکه چه راهی وجود دارد تا خانواده‌های آن‌ها از بازداشتشان مطلع شوند، گفت: اولا ما متعاقب دستور رئیس قوه قضاییه در بند ۵ بیانیه وی، هیاتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و حضور دادستان کل کشور و بنده به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حسب مورد رییس سازمان بازرسی کل کشور و اعضای دیگر، جلساتی را بلافاصله تشکیل دادیم که هر روز این جلسات تشکیل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این جلسات به واحد‌های قضایی و امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین افراد بازداشت شده کسانی هستند که احیانا بی تقصیرند یا حتی اضافه کردیم با تعبیر مسامحه‌ای کم تقصیر هستند و جزء کسانی هستند که در آتش زدن مساجد و تخریب‌ها نقشی نداشتند با این غربالگری اسباب و زمینه آزادی آن‌ها فراهم شود و این کار از دیروز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با این اقدام نگرانی برخی از خانواده‌ها برطرف می‌شود، اما در هر حوزه‌ای اگر اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از طریق مراجع انتظامی و مراجع قضایی همان حوزه، اطلاعات لازم را در ارتباط با همان افراد کسب کنند.
در بین بازداشت شدگان عناصر وابسته به معاندین وجود دارند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آقای شمخانی در مجلس گفتند گروه‌های سازمان یافته و مسلح وابسته به سرویس‌های خارجی در اغتشاشات اخیر وجود دارند، آیا در بین این دستگیر شدگان، این گروه افراد حضور دارند و اینکه کشف شده وابسته کجا هستند یا خیر، گفت: بله، در بین بازداشت شدگان عناصر وابسته به معاندین، هم از جریان نفاق و هم از سلطنت طلبان و هم از گروه‌های دیگری که وابستگی آن‌ها به خارج از کشور محرز است وجود دارد. طیف‌هایی از اشرار و اراذل که یک انسجام‌های داخلی دارند هم مورد شناسایی قرار گرفتند. هم در بین بازداشت شدگان کف خیابان و هم در بین بازداشت شدگانی که اصطلاحا ما از آن به بازداشت شدگان هوشمند تعبیر می‌کنیم، بر مبنای رصد‌های اطلاعاتی که مراجع اطلاعاتی انجام می‌دهند، تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و الان در بازداشت هستند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در پرونده‌های فساد اقتصادی عنوان شده که برخی از این پرونده‌ها به دلیل عدم نظارت نهاد‌های ناظر مانند بانک مرکزی است در بانک سرمایه و یا گمرک در پرونده عباس ایروانی که معاون حقوقی گمرک به نحوی صحبت کرد که باعث اعتراض نماینده دادستان شد، زیرا به نحوی از متهم دفاع کرد در رابطه با این پرونده‌ها، قوه قضاییه درباره این نهاد‌های ناظر که ترک فعل داشتند چه اقداماتی انجام داده است، افزود: ما آنجا‌هایی که برایمان احراز شده بود را تحت تعقیب قرار دادیم و برای بسیاری از مدیرانی که پرونده تشکیل شده در مورد برخی از این‌ها در ارتباط با افعال مجرمانه آن‌ها است. برای برخی از افراد دیگر در ارتباط با ترک فعل‌ها و افراط و تفریطی که انجام داده که منجر به تضییع حقوق بیت المال شده و حتما این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهیم.
اسماعیلی تاکید کرد: علاوه بر آن در قانون پیش بینی شده که در برخی از این موارد باید خود این سازمان‌ها شاکی باشند و مبادرت به طرح شکایت علیه افراد سودجو و فرصت طلب کنند که این موضوع هم مورد رصد قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این دوره مورد توجه است و تاکید کردیم و البته قدری هم زمان می‌برد تا نهادینه شود پیگیری ترک فعل‌هایی است که افرادی انجام دادند و این ترک فعل‌ها می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد. حتما این اقدام در مورد تعدادی انجام شده و در آینده آثار بیشتری از پیگیری ترک فعل‌ها را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: من لازم می‌دانم اعلام کنم که موضوع مبارزه با فساد و مفسدین بدون هیچ ملاحظه‌ای کماکان در دستور کار ما است و بدون اغماض رسیدگی خواهیم کرد و مطمئن باشید به حول قوه الهی در نشست بعدی سخنگو و شاید زودتر از این یکی دو هفته اعلام کنم، زیرا بعضا من به تناسب مناسبت‌ها، در حاشیه برخی از اجلاس‌ها و سمینار‌ها اطلاع رسانی‌هایی را انجام دادم و باز از اقدامات جدید قوه قضاییه در زمینه برخورد با مفسدین و دانه درشت‌ها و صدور احکام و پیگیری‌ها، شما و مردم مطلع خواهید شد و تا سلامت کامل نظام اداری این مسیر را به حول قوه الهی ادامه خواهیم داد.
ارسال نظرات